نویسنده: پریسا محمدی مقدم
مقدمه
براساس کلیه قوانین و مقررات همچنین تاکید موکد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر کس به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه که اصل می‌باشد «ادای دین» است، چرا که پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است.
ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی‌کند که موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنکه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشکستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین» تصویب کرد.
بر این اساس، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام گردیده است.
در قوانین مختلف، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است که برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است. بر آن شدیم که این مستثنیات از قوانین مختلف کنار هم جمع شده و به یک قدر جامعی از آنها نائل شویم.
در این نوشتار که با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است، سعی شده تا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱ ـ موارد مستثنیات دین کدام است؟ ۲ ـ در موارد تردید که آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه، اصل کدام است و ملاک چیست؟ ۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟
این نوشته از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول در مورد آنچه که از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخی از مواردی که در قوانین بیان نشده و مورد تردید می‌باشد. در این فصل سعی بر آن داریم که ملاکی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان کنیم.
فصل اول: مستثنیات دین در قوانین
محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به برآید و اگر خود پیشقدم نشود و در مقام ادای دین برنیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌کنند. مقررات اجرای احکام با تفصیل طرق مختلف را پیش‌بینی کرده تا هر چه سریع‌تر داین و محکوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول نتیجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می‌شود که افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند. افراد دارای خانواده بوده و مدیون مسوول تامین هزینه آنها می‌باشد. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شکل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی گردد، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه، مقدور باشد. از همین روست که مستثنیات دین مطرح می‌شود، تا ادامه زندگی مدیون و محکوم علیه، مقدور باشد. همیشه مامورین اجرا در مقام توقیف اموال، در این خصوص با اصحاب دعوی اختلاف داشتند. به این معنی که محکوم علیه همواره مصر بود اموال زیادی را به عنوان معاف از توقیف نگهدارد و در ادای محکوم به طفره رود. در مقابل محکوم له می‌خواست هر چه بیشتر اموال محکوم علیه مورد بازداشت قرار گیرد و سریع‌تر به طلب خود برسد و احیاناً طرف در مضیقه هم قرار بگیرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراییه خاتمه پیدا کند. از این رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانین ایران در موادی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده‌اند که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و برخی دیگر مواد خاصی است که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم:
گفتار اول ـ قوانین عمومی
۱ ـ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مصوب سال ۱۳۵۶.
۳ ـ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
این ماده آنچه را در ارتباط با اجرای حکم نباید توقیف شود، مشخص می‌کند که در قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق وجود نداشت. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون این عقیده وجود دارد که ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نسخ شده است. ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است:
مستثنیات دین عبارت است از:
الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.
ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
و ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.»
همان طور که ملاحظه می‌شود اکثر بندهای این دو ماده به هم شباهت دارند و اینک به بررسی تفاوت‌ها می‌پردازیم.
در بند الف ماده ۵۲۴ به مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی اشاره شده است، در حالی که در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او جزء مستثنیات دین به شمار نیامده است. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اظهارنظر کرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی‌ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب، شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.»
قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنیات دین چنین اظهارنظر کرده‌اند:
نظر اکثریت: مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است. ایضاً ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنیات دین را احصاء کرده است. بندهای ۵ و ۶ که در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شورای عالی قضایی به ماده ۶۹ آیین‌نامه مذکور الحاق شده و مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او وسائل دیگر مورد نیاز او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمولی را جزء مستثنیات دین به حساب آورده نمی‌تواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سکوت، ابهام و اجمال قانون هم نیست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر رجوع شود. از طرفی مطابق نظریه شورای محترم نگهبان مادام که خلاف شرع بودن قوانین سابق از طرف این مرجع اعلام نشده قابلیت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنیات دین منحصر به مواردی است که در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی احصاء شده است.
نظر اقلیت: مطابق فتوای فقهای عظام مسکن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنیات دین است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اینکه طبق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ (الحاقی ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰) مسکن و تلفن و وسایل رفت و آمد جزء مستثنیات دین است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز اموال و اشیایی را که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشد از مستثنیات دین به حساب آورده است. لذا علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، مسکن متناسب بدهکار و عائله او، اتومبیل و تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند.
متن ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء چنین است:
«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
۵ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
به هر حال تصویب ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این بحث‌ها پایان داد و مسکن مورد نیاز محکوم علیه را صراحتاً جزء مستثنیات دین قرار داد.
طلبی که مستند به سند رسمی است از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است. در این خصوص باید گفت ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ که در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نیز اصلاح گردیده، مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را جزء مستثنیات دین به حساب آورده است.
مطابق بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن جزء مستثنیات دین می‌باشد و دادورز فقط در صورتی مجاز به توقیف مسکن ملکی محکوم علیه می‌باشد که اضافه بر نیاز او و افراد تحت تکفل او باشد. به عنوان مثال محکوم علیه دارای دو باب منزل مسکونی است که یکی از آن دو، مورد استفاده او و خانواده‌اش و یک دستگاه دیگر به اجاره واگذار شده است. بدیهی است توقیف مسکن اجاره داده شده منع قانونی نخواهد داشت.این مطلب از بند «الف» ماده ۵۲۴ به دست می‌آید.
در صورتی که مسکن مورد استفاده محکوم علیه زائد بر نیاز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقیف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسیم نماید. یک قسمت برای خرید مسکن مناسب برای محکوم علیه و یک قسمت برای استیفای محکوم به.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که دادورز قبل از اقدام به توقیف مسکن متعلق به محکوم علیه باید مراتب را به قاضی دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخیص عدم تناسب مسکن مورد استفاده با شان محکوم علیه، توقیف آن را تجویز کند. در صورتی که دادورز بدون رعایت این موضوع نسبت به توقیف اقدام کرده باشد محکوم علیه می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه اجراکننده حکم، تقدیم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه و تناسب مسکن با شان وی بلافاصله دستور رفع توقیف از ملک را صادر خواهد کرد.
سوالی که در این خصوص مطرح می‌گردد آن است که چه دادگاهی مرجع تشخیص تناسب مسکن با شان محکوم علیه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، دادگاهی است که حکم او لازم‌الاجراء شده است. بنابراین اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را فسخ و خود حکم صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب، دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد دادگاه بدوی خواهد بود.
فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین آن است که این اموال وسیله استیفای محکوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی و احکام دینی مطرح می‌شود نه در ارتباط با دعاوی و احکام عینی. بنابراین اگر مالک، منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و از تحویل آن به خریدار خودداری و پس از طرح دعوی توسط خریدار، حکم به محکومیت او به تحویل منزل به خریدار صادر شود این حکم تحت شمول بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نخواهد گرفت. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر این مطلب تصریح دارد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارد می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذکور نیز در این خصوص چنین مقرر داشته است: «چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.»
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه حکمی ندارد. اما بند «ب» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مطلب تصریح کرده است. با اینکه در بین علما این عقیده نیز وجود دارد که اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب کرد.
طبق نظریه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست.»
حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر ثابت شود فردی با اتومبیل خود که تاکسی نیز نمی‌باشد مسافرکشی میª
